به نقل از «طرفداری»

مدیرعامل نساجی: آیا ظلم نیست هزینه VAR را هم به گردن ما بیندازند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۸۲۵۲

ایزد سیف‌ الله‌ پور می گوید خود دولت هزینه تجهیز ورزشگاه ها به سیستم کمک داور ویدیویی را باید پرداخت کند

ایزد سیف‌ الله‌ پور میهمان برنامه ورزشگاه بود.

به گزارش طرفداری، ایزد سیف‌ الله‌ پور در مورد اینکه آیا باشگاه نساجی حاضر است برای تجهیز ورزشگاه وطنی که به خودش تعلق ندارد برای سیستم VAR از جیب هزینه کند اظهار داشت:‌

در سه سال حضور رضا حدادیان در نساجی مازندران این باشگاه برادری خودش را برای داشتن یک تیم منظم و حرفه‌ای ثابت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گواه کارشناسان طبق بیانیه‌ای که از طریق فدراسیون صادر شد تنها باشگاهی بودیم که هیچگونه بدهی به جایی نداشتیم سعی کردیم اصول حرفه‌ای را رعایت کنیم اما سوال ما این است چرا نساجی باید این هزینه را پرداخت کند؟

وی افزود:

امسال 16 تیم در لیگ برتر داریم که به جز استقلال و پرسپولیس که از یک ورزشگاه مشترک استفاده می‌کنند، سایر تیم‌ها نیز باید VAR داشته باشند از سال آینده نیز دو تیم وارد لیگ برتر می‌شوند که اگر به جدول لیگ یک نگاه کنیم می‌بینیم وضعیت‌شان به شکلی است که استادیوم آنها VAR ندارد  دولت از ابتدای کار گفته می‌خواهم به بخش خصوصی کمک کنم اگر یک کارخانه‌دار 20 کارگر را سر کار ببرد امکاناتی در اختیاراتش می‌گذارد نساجی هم در طول در بحث شور و نشاط اجتماعی این همه هزینه می‌کند آیا ظلم نیست که VAR را هم به گردن ما بیندازند؟

مدیرعامل باشگاه نساجی خاطرنشان کرد:

الان دوستان می‌گویند این سیستم 300 هزار دلار هزینه دارد اما تا 500 دلار هم می‌رود در شرایطی که اگر دلار به همین وضعیت بماند مبلغ به حدود 20 میلیارد تومان می‌رسد. چرا باید نساجی این پول را پرداخت کند؟ طبق الزامات فیفا از سال 2020 گفتند باید مسابقات با VAR برگزار شود اگر کرونا نبود قطعا به خاطر همین مسأله دو سال محروم می‌شدیم.

سیف‌الله‌پور گفت:‌

باشگاه‌هایی مثل گل‌گهر،‌سپاهان،‌ذوب‌آهن، مس رفسنجان،‌صنعت نفت آبادان،‌تراکتور و نفت مسجدسلیمان به واسطه سیستم خود ورزشگاه اختصاصی دارند اما سایر باشگا‌ها مثل استقلال،‌پرسپولیس، ملوان، هوادار، آلومینیوم اراک،‌مس کرمان، پیکان و نساجی ورزشگاه ندارند. پس نقش دولت کجا می‌رود؟‌مگر نباید وقتی دولت استادیومی را تجهیز می‌کند یا شرایط لوکس نوری، VIP  CIP و رختکن را فراهم می‌کند VAR هم که جزو ملزومات است هم فراهم کند آیا برای این کار باید از باشگاه‌ها هزینه بگیرد؟ 

وی اضافه کرد:‌

دولت از ما اجاره می‌گیرد شاید باشگاه‌هایی مثل پیکان و هوادار سال آینده در لیگ وجود نداشته باشند آیا می‌توانند بگویند به این دلیل که هزینه کرده‌ایم سیستم را با خودمان برمی‌داریم و در جای دیگری می‌نشانیم این اقدام وظیفه دولت و فدراسیون فوتبال است.فدراسیون فوتبال چه کمکی به باشگاه‌ها می‌کند؟‌ شاید این موضوع برای باشگاه‌های دولتی اهمیت نداشته باشد. بارها می‌گوییم فوتبال حرفه‌‌ای است این موضوع در اساسنامه قید شده که باشگاه‌ها باید خصوصی باشند و وابسته به دولت نباشند، اما بودجه باشگاه‌های دولتی خیلی بالا است. آیا این اتفاق در فوتبال ما افتاده که باشگاه‌ها خصوصی شوند؟‌ به هیچ عنوان.

اخبار داغ

سورپرایز خواننده پاپ برای علی دایی / فیلم حضور تاد بولی و بهداد اقبالی در تمرینات چلسی / عکس گل زیبای مارکو آسنسیو به والنسیا ( رئال مادرید ۱-۰ والنسیا ) درگیری ساپینتو و مامور نیروی انتظامی در پایان بازی مس استقلال / فیلم بازگشت لبخند به چهره گرت بیل پس از شرکت در یک تورنمنت رسمی گلف / عکس

منبع: طرفداری

کلیدواژه: باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880